نيويورك تقرّ حظر تغيير الأسعار حسب بيانات العملاء

أقرّ مجلس مدينة نيويورك، في 12 نوفمبر، حظرًا للتسعير القائم على مراقبة بيانات المستهلكين، يستهدف استخدام البيانات الشخصية والخوارزميات لفرض أسعار مختلفة على العملاء مقابل السلع أو الخدمات نفسها، بحسب إعلان المجلس [1].

ورحّب عمدة المدينة زهران ممداني بالخطوة في منشور على إكس، مستشهدًا بسجل التصفح ضمن المعلومات التي تستخدمها شركات لتخصيص الأسعار. ووصف الممارسة بأنها أصبحت محظورة في المدينة، مازحًا بأن منشوره سيبقى كما هو عند فتحه بوضع التصفح الخفي [2].

متى يبدأ تطبيق الحظر؟

ويسجل المجلس مشروع «891-A» لدى مكتب العمدة للتوقيع. وينص النص التشريعي على بدء السريان بعد عام من تحوله إلى قانون [3].

وتبقى خصومات الولاء المستوفية للشروط مسموحة وفق معايير معلنة، مع استثناءات للتأمين والتسعير المرتبط بالجدارة الائتمانية. وتتولى إدارة حماية المستهلك والعاملين التنفيذ، بغرامة مدنية لا تتجاوز ألف دولار للمخالفة؛ ويمكن احتساب كل مستهلك أو معاملة على حدة [3].

الخصومات في صلب النقاش

وأُقرّ المشروع بأغلبية 44 صوتًا مقابل خمسة، بحسب موقع سيتي آند ستيت. ورفضت رئيسة المجلس جولي مينين، مقدمة المشروع، اعتراضات من شركات بينها أوبر بأنه قد يمنع بعض خصومات العملاء. وقالت إن الشركات تستطيع مواصلة تقديم الخصومات مع منعها من التنقيب في البيانات الشخصية لفرض أسعار مختلفة على المشتريات نفسها [4].

المصادر: [1] مجلس مدينة نيويورك، 12 نوفمبر 2026 · [2] عمدة نيويورك، 13 نوفمبر 2026 بالتوقيت العالمي · [3] مشروع 891-A، أُقرّ في 12 نوفمبر 2026 · [4] سيتي آند ستيت، 12 نوفمبر 2026.